عندما يقول موقع إن سهماً "حلال" فهو يطبّق مرجعاً محدداً. وفي كثير من أدوات الفحص، ومنها سند، هذا المرجع هو المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن أيوفي، وهي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين. وعنوانه "الأوراق المالية (الأسهم والسندات)"، وهو يبيّن متى يجوز تملّك الأسهم والتعامل بها.
ماذا يقول المعيار
تملّك السهم تملّك لجزء من منشأة، فالسؤال الأول عن نشاط المنشأة نفسه. فإذا كان نشاطها الرئيس محرّماً كالبنوك التقليدية أو الخمور أو التبغ أو القمار فلا يجوز تملّك أسهمها. والسؤال الثاني عن تمويل الشركة ودخلها. فالمعيار يقرّ بأن كثيراً من الشركات العادية عليها بعض الديون وتكسب بعض الفوائد، لكنه يضع حداً لذلك: ألا يزيد الدين الربوي على 30% من القيمة السوقية للشركة، وألا يزيد الدخل من الفوائد وغيرها من المصادر المحرّمة على 5% من إجمالي الدخل.
وماذا عن القدر اليسير غير المباح
قد تجتاز الشركة الاختبار ويبقى لها دخل يسير غير مباح. وحصّة المستثمر من ذلك القدر يتخلص منها. وهذا هو التطهير، وهو جزء من تملّك السهم لا سبب لتجنبه.
ما لا يحسمه المعيار
يختلف العلماء في التفاصيل. فبعض مزوّدي المؤشرات يستخدمون حدوداً مختلفة أو يقيسون النسب على مقامات مختلفة، كإجمالي الأصول بدل القيمة السوقية. وهذه اختلافات معتبرة، وقد يجتاز السهم فحصاً ويفشل في آخر. كما أن الفحص الآلي لا يعرف كل شيء عن الشركة، فهو نقطة بداية وليس فتوى.
لماذا نعتمد عليه
أيوفي معترف بها على نطاق واسع لدى البنوك الإسلامية والجهات الرقابية والعلماء في الخليج وخارجه، وحدودها منشورة. وهذا يجعل النتائج قابلة للتكرار والتحقق. ويمكنك رؤية التفاصيل لأي سهم في صفحته في سند.