يخضع كل سهم في سند للاختبار نفسه ذي الخطوتين، والمستمد من المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات).
الخطوة الأولى: نشاط الشركة
قبل حساب أي نسبة مالية، تتحقق سند من طبيعة نشاط الشركة. وتُستبعد مباشرةً الشركات التي تحقق إيرادات جوهرية من الخدمات المصرفية التقليدية، أو التأمين، أو الخمور، أو القمار، أو الأسلحة، بصرف النظر عن مدى سلامة ميزانياتها العمومية. فلا يمكن لأي نسبة مالية أن تجعل نشاطاً أساسياً قائماً على الربا أو القمار مقبولاً.
الخطوة الثانية: النسب المالية
على الشركات التي تجتاز فحص النشاط أن تستوفي حدّين ماليين أيضاً:
- يجب أن تبقى الديون المحمّلة بالفائدة دون 30٪ من القيمة السوقية.
- يجب أن يبقى الدخل غير المباح، ومعظمه الفوائد المتحققة على الأرصدة النقدية، دون 5٪ من الإيرادات.
تُصنّف الشركة التي تستوفي الحدّين «مباحة». أما الشركة التي تقترب من أحدهما، أو تستوفيهما لكن يظل لديها قدر ضئيل من الدخل غير المباح، فتُصنّف «مشتبهة» بدلاً من اعتبارها مباحة بلا تحفظ. اقرأ ما يعنيه كل تصنيف من تصنيفات سند لمعرفة الفرق.
لا يستند التصنيف إلى اجتهاد سند
يراجع مستشار شرعي مستقل كل مجموعة من القواعد ويعتمدها قبل نشرها. تؤتمت سند العمليات الحسابية، ولا تتولى تفسير المعيار من تلقاء نفسها.