كيف تتحقق من أن السهم حلال في 5 دقائق

معظم الأسهم ليست حلالاً صريحاً ولا حراماً صريحاً. والجواب الصادق يأتي من قائمة قصيرة تُطبَّق على أرقام الشركة نفسها. وهذه هي القائمة التي تستخدمها سند، بالاستناد إلى المعيار الشرعي رقم 21 من أيوفي. وتستغرق نحو خمس دقائق متى عرفت أين تنظر.

الخطوة 1: ماذا تفعل الشركة فعلاً؟

ابدأ بالنشاط لا بالأرقام. الشركة التي يقوم نشاطها الأساسي على البنوك أو التأمين التقليدي أو الكحول أو التبغ أو القمار أو الترفيه المحرّم أو ما شابه تُستبعد، ولا تنقذها أي نسبة. أما البنوك الإسلامية فتُعامل بشكل مختلف لأن نشاطها مباح بطبيعته. راجع وصف الشركة وتقاريرها القطاعية، لا اسمها فقط.

الخطوة 2: هل الدين أقل من 30% من القيمة السوقية؟

خذ الدين الربوي للشركة واقسمه على قيمتها السوقية (سعر السهم مضروباً في عدد الأسهم). إذا كان على الشركة دين بملياري دولار وقيمتها السوقية 20 مليار، فالنسبة 10% وتجتاز الاختبار. والحد 30%. وبين 27% و30% تكون الشركة تحت المراقبة، لأن حركة صغيرة في السعر أو الدين قد تقلب النتيجة. ويشرح دليل حد 30% لماذا تُستخدم القيمة السوقية لا إجمالي الأصول.

الخطوة 3: هل دخل الفوائد أقل من 5% من الإيرادات؟

اعرف الفوائد التي تكسبها الشركة على نقدها وودائعها واقسمها على إجمالي الإيرادات. ومعظم الشركات التشغيلية تكسب قدراً يسيراً من الفوائد، فنسبة مثل 0.8% معتادة. ويجب أن تبقى دون 5%. ونسبة بين 4% و5% قريبة من الحد وتجعل الشركة مشتبهة.

الخطوة 4: احسب ما يجب تطهيره

حتى الشركة التي تجتاز الاختبار قد يكون لديها قدر يسير من الدخل غير المباح. وعند استلام توزيعات الأرباح، تبرّع بالنسبة نفسها منها التي تمثلها نسبة الدخل غير المباح للشركة. فللشركة التي نسبتها 0.8% يكون المبلغ 0.8 سنت من كل دولار توزيعات. اطّلع على معنى التطهير وكيف يُحسب.

الخطوة 5: أعد الفحص كل ربع سنة

النتيجة لقطة في لحظة. فالدين وأسعار الأسهم والإيرادات تتحرك، وقد تفشل هذا الربع شركة اجتازت الربع الماضي. أعد الفحص عند صدور القوائم المالية الجديدة، وقبل أن تزيد مركزك.

الطريق المختصر

تنفّذ سند هذه الخطوات لـ 280 شركة في تداول وبورصة قطر وسوق أبوظبي وسوق دبي وناسداك ونيويورك، وتعرض التفاصيل. وفي قائمة الأسهم الحلال صفحة لكل شركة، مثل هل آبل حلال؟، وتتيح أداة الفرز التصفية حسب الحكم والقطاع والحجم.

تنبيه: هذا فحص آلي وليس فتوى. ويختلف العلماء في بعض الحدود، فإن احتجت حكماً شخصياً فاسأل عالماً مؤهلاً.