يفترض مستثمرون كثيرون في الخليج أن السهم المدرج في بلدهم لا بد أن يكون حلالاً. والأمر ليس بهذه البساطة: فكل بورصة تدرج بنوكاً تقليدية وشركات تأمين وأعمالاً مستبعدة إلى جانب الشركات العادية، وكثير من الشركات الجيدة عليها دين أو دخل فوائد أكثر مما يسمح به أيوفي. وطريقة إيجاد الحلال واحدة في كل بورصات الخليج.
اختبار واحد في كل مكان
تفحص سند تداول (السعودية) وبورصة قطر وسوق أبوظبي وسوق دبي بالخطوات نفسها المستخدمة للأسهم الأمريكية: النشاط التجاري أولاً، ثم الدين الربوي دون 30% من القيمة السوقية، ثم دخل الفوائد دون 5% من الإيرادات. والشركة التي تجتاز الثلاث متوافقة. وفي الفحص في خمس دقائق مثال محلول.
البنوك: الإسلامية مقابل التقليدية
البنوك هي موضع الاختلاف الأكبر بين الخليج وأمريكا. فالبنوك الإسلامية مثل الراجحي والإنماء وقطر الإسلامي وأبوظبي الإسلامي مباحة من حيث النشاط، فلا تُطبَّق عليها نسب الدين ودخل الفوائد المستخدمة لغيرها. أما البنوك التقليدية فمستبعدة لأن نشاطها الأساسي الإقراض والاقتراض بفائدة. وتدير مجموعات خليجية عدة ذراعاً إسلامية وأخرى تقليدية، فتحقق أي كيان هو المدرج.
استثناءات أخرى ستراها
يُستبعد التأمين التقليدي والشركات التي يأتي جزء مؤثر من إيراداتها من الكحول أو التبغ أو القمار أو ما شابه. أما الاتصالات والطاقة والبتروكيماويات والتجزئة والرعاية الصحية فتُفحص عادة بالنسب.
لماذا تحتاج بيانات الخليج عناية إضافية
بيانات الشركات الخليجية أقل توحيداً من بيانات الشركات الأمريكية. فدخل الفوائد لا يُذكر أحياناً في بند مستقل، وتختلف العملات: فالريال والدرهم والريال القطري كلها مربوطة بالدولار، وهذا يسهّل مقارنة الأحجام. وحين يغيب رقم تقول سند ذلك بدل أن تعرض صفراً مختلقاً. وتتناول مذكرتنا عن أسهم الخليج مقابل الأمريكية مشكلة البيانات بالتفصيل.
أين تنظر
تجمع قائمة الأسهم الحلال كل شركة خليجية وأمريكية مغطاة حسب حكمها، وتعرض كل صفحة النسب وراء النتيجة. وللحصول على قائمة مخصصة استخدم أداة الفرز للتصفية حسب البورصة والقطاع والحجم.
هذا فحص آلي وليس فتوى، ويختلف العلماء في بعض الحدود.