الطريقة الشائعة هي معاملة زكاة الأسهم على أنها 2.5٪ من قيمتها السوقية الحالية. هذه هي النسبة الصحيحة، لكنها تُطبَّق على الرقم الخطأ — فالسهم يمثل ملكية جزئية في شركة لديها مزيج خاص بها من النقد والديون والمخزون والأصول الثابتة، ولا يدخل في الزكاة إلا جزء من هذا المزيج. ويوضح معيار أيوفي الشرعي رقم 35 كيفية عزل هذا الجزء بدقة، وهو ما يعتمده حاسب الزكاة في سند.
أسهم الاستثمار مقابل أسهم المتاجرة
يفرّق المعيار بناءً على الغرض من امتلاك السهم. فإن كنت قد اشتريته لإعادة بيعه بربح قصير الأجل، فهو في حكم بضاعة التجارة، وتجب الزكاة في كامل قيمته السوقية كما في النقد. أما إن كنت تحتفظ به استثماراً طويل الأجل في الشركة نفسها، فلا تجب الزكاة إلا في الأصول الزكوية للشركة، لا في قيمتها السوقية كاملة. ويسأل حاسب سند عن الغرض من الملكية أولاً، لأن الفرق بين الحالتين كبير في النتيجة.
الطريقة الدقيقة
بالنسبة لأسهم الاستثمار، تأخذ سند أحدث قائمة مركز مالي مُتاحة للشركة، وتجمع النقد وما يعادله، والاستثمارات قصيرة الأجل، والذمم المدينة، والمخزون — وهي الأصول التي تجب فيها الزكاة فعلياً. وبقسمة هذا المجموع على القيمة السوقية للشركة، تُستخرج نسبة الأصول الزكوية، والتي تُطبَّق بعد ذلك على القيمة السوقية لما تملكه من أسهم. فالشركة التي تحتفظ بنقد وفير وديون قليلة ستكون نسبتها أعلى من شركة ذات أصول رأسمالية ثقيلة كالمصانع والمعدات.
الطريقة السريعة — بديل حقيقي، لا تخميناً
لا تتوفر لدى كل شركة قائمة مركز مالي مخزّنة بتفصيل واضح للأصول المتداولة. فإذا تعذّر احتساب النسبة الدقيقة، تلجأ سند إلى نسبة 25٪ التي يجيزها معيار أيوفي رقم 35 نفسه كتقدير مبسّط لحصة الأصول الزكوية في الشركة العادية. وتُظهر سند دوماً أي الطريقتين — الدقيقة أم السريعة — أنتجت الرقم المعروض أمامك، بدلاً من عرض تقدير وكأنه رقم مؤكد.
لماذا لا تُعامل العملات الرقمية بالطريقة نفسها؟
العملة الرقمية ليست سهماً في شركة لها قائمة مركز مالي يمكن تحليلها، بل تُقوَّم كما يُقوَّم النقد أو عروض التجارة. لذا تعامل سند كامل القيمة السوقية لما يُمتلك من عملات رقمية على أنه زكوي بالكامل، دون تطبيق أي نسبة، وبالمعدل نفسه 2.5٪. راجع لماذا لا يمكن فحص العملات الرقمية كما تُفحص الأسهم ← للاطلاع على المنطق نفسه مطبّقاً على الفحص الشرعي بدلاً من الزكاة.
النصاب: العتبة، لا المعدل فقط
لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ إجمالي ثروتك الزكوية حد النصاب — وهو تقليدياً قيمة 85 غراماً من الذهب. وبدلاً من اعتماد رقم ثابت سرعان ما يصبح قديماً، تجلب سند سعر الذهب الحي في كل مرة يُشغَّل فيها الحاسب، بحيث تتحرك العتبة مع السوق تماماً كما تتحرك ممتلكاتك.
تقدير، لا فتوى شخصية
يُحتسب رقم سند من البيانات المالية المُفصح عنها لكل شركة وسعر ذهب حي — ولا يأخذ في الحسبان ممتلكاتك الأخرى، أو ديونك، أو ما سبق أن أخرجت زكاته في مكان آخر. وينبغي احتساب التزامك الفعلي بناءً على كامل ثروتك في موعد زكاتك؛ فاستشر عالماً مؤهلاً بشأن حالتك الخاصة.