سند
الرئيسية › قائمة الأسهم › MERS

هل سهم الميرة للمواد الاستهلاكية حلال؟

بورصة قطر · السلع الاستهلاكية الكمالية — المتاجر المتنوعة
غير متوافق

الميرة للمواد الاستهلاكية غير متوافق: الدين تجاوز حدّ أيوفي. الدين الربوي 31.1% من القيمة السوقية (الحد 30%)؛ الدخل غير المباح (الفوائد) 0.1% من الإيرادات (الحد 5%).

الفحص المالي وفق أيوفي

الاختبارالنتيجةالحدالحالة
الدين الربوي ÷ القيمة السوقية31.1%< 30%تجاوز الحد
الدخل غير المباح ÷ الإيرادات0.1%< 5%ضمن الحد

النسبة التي تبلغ 30% (الدين) أو 5% (الدخل) أو تزيد عليها تُعدّ غير متوافقة. ونسبة الدين بين 27% و30% أو نسبة الدخل بين 4% و5% تظهر «قريب من الحد» وتجعل الشركة مشتبهة.

نبذة عن الميرة للمواد الاستهلاكية

شركة «الميرا» للسلع الاستهلاكية هي سلسلة متاجر رائدة مقرها في قطر، وتتميز بعملياتها الواسعة في مجال بيع البقالة بالتجزئة. وتتمثل المهمة الرئيسية للشركة في توفير مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك المنتجات الطازجة ومواد البقالة والمنتجات المنزلية والسلع غير الغذائية. وتدير الشركة العديد من المتاجر التي تقع في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء قطر، مما يضمن سهولة الوصول والراحة لقاعدة عملاء واسعة. بالإضافة إلى ذلك، تشارك «الميرا» بنشاط في تطوير المعايير الدولية ضمن…

افتح التحليل الكامل في سند

شركات مشابهة

تعمّق أكثر في سند

البحث مجاني. هذه الأجزاء متاحة مع التجربة المجانية أو سند برو.

أسئلة شائعة

هل سهم الميرة للمواد الاستهلاكية حلال؟

الميرة للمواد الاستهلاكية غير متوافق: الدين تجاوز حدّ أيوفي. الدين الربوي 31.1% من القيمة السوقية (الحد 30%)؛ الدخل غير المباح (الفوائد) 0.1% من الإيرادات (الحد 5%).

ما الذي يجعل السهم حلالاً أو حراماً؟

وفق المعيار الشرعي رقم 21 من أيوفي يجب أن يكون النشاط الأساسي للشركة مباحاً (لا بنوك أو تأمين تقليدي ولا كحول ولا تبغ ولا قمار وما شابه). ثم يجب أن يقل الدين الربوي عن 30% من قيمتها السوقية ودخل الفوائد عن 5% من إيراداتها.

كم يجب تطهيره من توزيعات الميرة للمواد الاستهلاكية؟

نحو 0.1% من كل توزيع، وهي حصة دخل الشركة غير المباح. تبرّع بهذا المبلغ ولا تحتفظ به.

كم مرة يُحدَّث هذا؟

تتجدد الأسعار يومياً وتُحدَّث النسب عند إفصاح الشركة عن قوائم مالية جديدة، غالباً كل ربع سنة. وآخر تحديث لبيانات هذه الصفحة في 2026-09-16.

فُحص وفق المعيار الشرعي رقم 21 من أيوفي باستخدام أحدث البيانات المالية المعلنة (حُدّثت البيانات في 2026-09-16). هذا فحص آلي وليس فتوى، ويختلف العلماء في بعض الحدود. ماذا يعني كل تصنيف.